به نقل از «همشهری آنلاین»

ماجرای تجمع اعتراضی به وضعیت حجاب و معیشت مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه | آخرین وضعیت بازداشت شدگان

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۲۶۸

به گزارش همشهری آنلاین از روزهای گذشته تعدادی از شهروندان و طلاب در اعتراض به وضعیت حجاب، معیشت و فضای مجازی اقدام به برگزاری تجمع و تحصن در مقابل دفتر رئیس قوه‌قضاییه در تهران کردند.

تعدادی از متحصنین به همراه خانواده و فرزندانشان در این تحصن شرکت کردند و به تعبیر خود از وضعیت معیشتی و همچنین عدم اجرای قوانین مرتبط با حجاب انتقاد دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر روایت تعدادی از این افراد، دادستان تهران نیز با حضور در جمع متحصنین، از مطالبات آن‌ها مطلع شده است.

در همین راستا یکی از متحصنین، ضمن تشریح اهداف شکل‌گیری این تحصن گفت: این تحصن از آنجا شکل‌گرفت که دو طلبه به همراه خانواده‌هایشان در مقابل مجلس شورای اسلامی با موضوع اینکه چرا قانون موجود حجاب و عفاف اجرایی نمی‌شود، اقدام به بست‌نشینی کردند.

وی افزود: بنابراین وقتی که دیدیم یک کار مخلصانه شکل گرفته است به کمک آنها آمدیم؛ تحصن مقابل مجلس و مقابل قوه قضائیه با سه هدف معیشت، حجاب و فضای مجازی شکل گرفته است.

این طلبه همچنین تصریح کرد: در مورد معیشت یکی از علل اصلی گرانی در طول سال‌های متمادی شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها به مجلس نمی‌آید و خلوتگاه ثروت‌های بادآورده هستند. اصلاح طلب و اصولگرا نیز از این راه تغذیه می‌کنند.

وی افزود: حرف ما این است که چرا برخی از این شرکت‌ها مانند فولاد و پتروشیمی‌ها از معادن و نفت این کشور استفاده می‌کنند اما محصولات خود را به قیمت دلار به داخل کشور می‌فروشند.

این فرد در خصوص مطالبات در موضوع حجاب گفت: در قضیه حجاب نیز درخواست ما از قوه قضائیه این است که به قانون فعلی حجاب عمل کنند، زیرا این قانون هیچ خلائی ندارد. در قانون جدید کشف حجاب به عنوان جرم مشهود شناخته نشده است در حالی که قانون فعلی همه این ظرفیت‌ها را دارد و کشف حجاب را جرم مشهود می‌داند. او ادامه داد: آقای صالحی دادستان تهران نیز در این خصوص توضیحاتی را در جمع ما ارائه کرد.

وی در پایان گفت: مسئله سوم نیز مرتبط با فضای مجازی است. رئیس جمهور پیشین به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اهمیت نداد؛ مصوبه این بود که شبکه‌های اجتماعی خارجی حق فعالیت در ایران ندارند مگر اینکه در داخل ایران دفتر داشته باشند و پاسخگو باشند، نه اینکه مملکت را به اغتشاش دعوت کنند. در همه کشورها این شبکه‌ها دفتر دارند و پاسخگو هستند.

یکی از خانم‌های متحصن در مقابل قوه‌قضاییه نیز ضمن تشریح اهداف تحصن گفت: در موضوع حجاب این مطالبه را داریم که با توجه به آن حجمی که دشمن در جنگ ترکیبی علیه خانواده و مقوله حجاب و عفاف حمله کرده است، مطابق با آن ستاد فرماندهی برای اجرای قوانین بر زمین مانده تشکیل شود.

روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران که در بین متحصنین حاضر شده بود نیز گفت: جمعی از افراد مؤمن مطالبه‌گر آمدند و تجمعی را ترتیب دادند که به شکل مسالمت آمیز درخواست اجرای دستورات  مقام معظم رهبری و قانون را دارند.

وی افزود: ما در ستاد امر به معروف، ارتباط مستقیم با این بحث نداشتیم؛ اما بر اساس قانون، وظیفه ستاد امر به معروف، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که قانون چارچوب آن را مشخص کرده است.

مومن‌نسب تصریح کرد: اتفاقی که دیشب افتاده است و تعدادی از این افراد بازداشت شدند، باعث شد که افرادی به ما مراجعه کنند و درخواست حمایت داشته باشند. این درخواست فوراً بررسی شد و ما وارد عمل شدیم و با مسئولین مربوطه صحبت کردیم و از آنها خواستیم این مسئله را حل کنند؛ زیرا این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده بودند.

وی در ادامه افزود: الحمدلله با همکاری‌هایی که از سوی قوه قضائیه و مراجع دیگر انجام شد موفق شدیم که تعدادی از افراد را آزاد کنیم. البته الان که با شما صحبت می‌کنم هنوز چند نفر از آنها مانده‌اند که ما پیگیر هستیم آزاد شوند.

دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران گفت: به طور کل این التهاب آفرینی‌ها به نفع کشور نیست. مطالبه‌ها اگر در چارچوب خودش دنبال شود و مسئولین نگاه بالا به پایین نداشته باشند و با مطالبه‌گرها صحبت کنند، خیلی از این مسائل را می‌توان به سادگی حل کرد. ولی گاهی اقدامات اشتباه باعث می‌شود که دردسرهایی مانند اتفاق امروز ایجاد شود.

وی افزود: خواهش من این است که مسئولین محترم با مردم همراه باشند و با مردم صحبت کنند. کار کسانی که با تحصن برخورد کردند از نظر ما درست نبود. البته وقتی راه‌های مطالبه‌گری بسته شود، منجر به تحصن می‌شود.

مومن‌نسب در پایان گفت: برخورد انتظامی سخت با تحصن، برخورد درستی نبود و تحریک کننده بود. خواهش ما از مسئولین مربوطه که این اشتباه را کردند این است که این افراد را آزاد کنند و عذرخواهی کنند.

کد خبر 772637 منبع: مهر برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه زنان حجاب امر به معروف فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام